برايم | النساجون الشرقيون - أعادة تقييم | القيمة العادلة لسهم عند 19.21 جنيه للسهم | شراء تراكمي
ميست
[Jan 11 2017 03:37 PM]


v قمنا بإعادة تقييم النساجون الشرقيون (ORWE.CA) بقيمة عادلة 19.2/للسهم، بتوصية "شراء تراكمي". وهذا يمثل 90% زيادة في القيمة العادلة السابقة. قمنا باستخدام متوسط مرجح لتكلفة راس المال بنسبة 14.17%، مع الاخذ في الاعتبار 2% علاوة التعرض الايجابي لتقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية.



v نحن نتوقع حجم مبيعات ثابت وزيادة كبيرة في ايرادات المبيعات. علي ان تكون زيادة ضئيلة بنسبة 0.6٪ في إجمالي حجم المبيعات في عام 2017، حيث أن إنخفاض حجم المبيعات المحلية، سوف يقابله ارتفاع في حجم الصادرات،حتي يصل اجمالي حجم المبيعات إلي 116 مليون متر مربع في 2017. ومن المتوقع أن ترتفع ايرادات المبيعات بنسبة 54.43٪ في 2017 . ليبدأ حجم المبيعات المحلية بالتعافى تدريجيا ابتداء من عام 2018، على خلفية الانتعاش الاقتصادي المتوقع ليصل إلى اجمالي حجم المبيعات 138 مليون متر مربع في عام 2021.



v من المتوقع ازدهار ايرادات التصدير بعد تعويم الجنيه المصري. لقد قمنا تقريباً بمضاعفة افتراضاتنا علي خلفية ضعف الجنيه مع الاخذ في الاعتبار ان الصادرات تمثل اكثر من 50% مبيعات الشركة، و التي تمكن الشركة من تغطية احتياجتها الدولارية، فنحن نتوقع 59% زيادة في إيرادات التصدير عام 2017. ولا تنتوي الشركة تمرير جزء من مزايا الانخفاض في الجنية للعملاء الدوليين، و انما من الممكن ان نشهد تخفيضات بنسبة 5% كحد اقصي. حيث تتوقع الشركة بان الطلب سيظل جيد و ان اسعارها تنافسية مقارنة بالمنافسين الخارجيين، فلا حاجة إلي تخفيضات اخري في الوقت الحالي. وكانت الاخبار السارة هو اعلان الشركة عن التعاقد علي مبيعات جديدة، بقيمة 10-15 مليون دولار مع عملاء دوليين في 2017.



v سيعاني حجم المبيعات في السوق المحلي ،حيث سيؤثر ارتفاع الأسعار سلبا على الطلب . قامت شركة النساجون الشرقيون بزيادة الاسعار بنسبة 40% تقريباً في شهري نوفمبر وديسمبر بعد التعويم بافتراض سعر صرف 15 جنيه/دولار. ولكن وفقاً للشركة ظل حجم المبيعات المحلية قوي في هذين الشهرين مقارنة مع العام الماضي، والتي من المرجح أن تكون نتجت عن مخاوف المستهلك من ارتفاعات جديدة في الاسعار. ولكن يتم تسعير المنتجات المحلية الحالية باستخدام اسعار الصرف الحالية 18-19 جنيه/دولار، و هذا وفقاً لفئة المنتج، وسيمثل هذا متوسط زيادة متوقع في الاسعار بنسبة 26% في 2017، والتي سوف تشكل ضغوطا على حجم المبيعات في السوق المحلي، خصوصا مع استمرار ارتفاع التضخم الذي سيبقي يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك. ولكن من المتوقع ان تشهد إيرادات المبيعات المحلية 23% نسبة نمو في 2017 و هذا نتيجة ارتفاع الاسعار، الذي سيعوض انخفاض حجم المبيعات و يحافظ علي الربحية. ولكن الجدير بالذكر أنه على الرغم من منتجات الشركة يتم تصنيفها على أنها (غير ضرورية)، والذي من الممكن أن يحد من قدرة الشركة في زيادة الاسعار ، لكن نحن نري هذا لن يكون له التاثير الكبير علي شركة، نظرا لضعف المنافسة المحلية و قدرة الشركة على إنتاج منتجات بجودة و تكلفة اقل من منافسيها.



v برنامج دعم الصادرات الجديد سيدعم ربحية الشركة. وافقت الحكومة علي برنامج دعم الصادرات الجديد في 4 يناير 2017. ووفقاً للمتوسط المرجح لصادرات الشركة ما بين المناطق الحرة و الغير حرة، سيكون متوسط نسبة الدعم 7.4%, مقارنة بمتوسط 6% المستخدم سابقاً في نموذج التقييم الخاص بنا، والذي اثر إيجابياً علي التقييم. وهذا بالاضافة إلي حوافز اخري، متعلقة بزيادة الصادرات الدولارية و الصادارات إلي افريقيا و دخول اسواق جديدة، التي من دورها زيادة إيرادات الشركة إذا تمكنت الشركة من الاستفادة منها بالاشكل الصحيح.



v تعتزم الشركة اضافة عدد من 5-7 انوال سنوياً، بسعة انتاجية 4-5 مليون متر مربع، وفقاً لمتطلبات السوق. لكن نحن قمنا بافتراض اضافة 5 انوال سنوياً فقط، بتكلفة 1.3 مليون يورو/نول، ممولة عن طرية القروض بصفة اساسية. ووفقاً لارشادات الشركة فأنه من المتوقع ان تصل السعة الانتاجية إلي 159.5 مليون متر مربع في عام 2020.



v نحن نري ان الارتداد الحاد في اسعار البولي بروبلين، مع احتمالية ارتفاع اسعار البترول مجدداً، يمثل الخطر الرئيسي بالنسبة للشركة. و نحن نتوقع ان يصل سعر البولي بروبلين إلي 1,179 دولار للطن في 2017 و 1,453 دولار للطن في 2021، مما قد يؤسر بالسلب علي هامش الربح للشركة.



v زيادة كبيرة متوقعة في حقوق الملكية في الربع الرابع من 2016، ناتجة عن بند فروق ترجمة القوائم المالية، نتيجة الزيادة في فروق ترجمة الاصول الثابتة في الشركات التابعة. حيث ان في الربع الاول كانت صافي الزيادة في فروق الترجمة، لصافي الاصول الثابتة 199 مليون جنيه، بعد انخفاض قيمة الجنيه في مارس من عام 2016. بالتالي شهد بند فروق ترجمة القوائم المالية في حقوق الملكية زيادة بلغت 365 مليون جنيه مصري لنفس الفترة. وبعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، من المتوقع ان تشهد حقوق الملكية زيادات اخري كبيرة، علي خلفية فروق ترجمة الاصول الثابتة في الشركات التابعة.





MistNews.com